الشروط والأحكام
تنظّم هذه الشروط والأحكام التعامل بين مصنع بيت الخبرة (المورِّد) وعملائه، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من كل عرض سعر أو طلب بيع أو فاتورة تصدر عن المصنع، ما لم يُتفق كتابةً على خلافها.
عروض الأسعار
يسري عرض السعر للمدة المبيَّنة فيه، وينقضي أثره تلقائيًا بانقضائها؛ وتخضع الأسعار بعد ذلك للمراجعة تبعًا لتغيّر أسعار المواد الخام والوقود وسعر الصرف. ولا يُعد عرض السعر حجزًا للكمية إلا بعد تأكيد الطلب وسداد الدفعة المقدَّمة المتفق عليها.
السداد
تُحدَّد في عرض السعر نسبة الدفعة المقدَّمة ووسيلة سداد الرصيد المستحق. ويبدأ تجهيز الكمية بعد استلام الدفعة المقدَّمة، ويُسدَّد كامل المبلغ قبل التسليم أو عنده بحسب الاتفاق، نقدًا أو بحوالة مصرفية أو عبر التطبيقات المصرفية المعتمدة. ولا يُعتد بأي مبلغ مسدَّد ما لم يصدر به سند قبض من المصنع.
التسليم والاستلام
يُتفق على مكان التسليم وأجور التوصيل ضمن عرض السعر، ويكون التسليم في موقع العميل أو من ساحة المصنع بحسب الاتفاق. ويلتزم العميل بتهيئة مدخل ومساحة يسمحان بدخول الشاحنة ومناورتها وتفريغ الحمولة. ويعاين العميل أو من ينوب عنه البضاعة عند التسليم، ويوقّع على فاتورة المبيعات إقرارًا بالاستلام؛ فهي المستند الذي يثبت به التسلّم ولا يصدر عن المصنع إذن تسليم منفصل، ويُعد هذا التوقيع إقرارًا بمطابقة الكمية وسلامة المنتج ظاهريًا.
جودة المنتجات وضمان التصنيع
تُنتج منتجاتنا بخلطات مضبوطة ومراحل معالجة كافية، ويضمن المصنع خلوّها من عيوب التصنيع عند التسليم. وفي حال ثبوت عيب في التصنيع يلتزم المصنع باستبدال الكمية المعيبة أو ردّ قيمتها. ولا يشمل الضمان الكسر أو التلف الناشئ عن سوء التخزين أو المناولة بعد الاستلام، أو عن استعمال المنتج في غير الغرض المخصَّص له، أو عن تنفيذ غير مطابق لأصول الصنعة.
الكميات والتفاوت المسموح به
بحكم طبيعة المنتجات الأسمنتية، يُعد التفاوت في الكمية أو نسبة الكسر الناشئة عن النقل والتنزيل، في حدود 2% فأقل، أمرًا متعارفًا عليه لا يترتب عليه تعويض. كما قد يظهر تفاوت طفيف في اللون أو الملمس بين الدفعات لا يؤثر في المواصفات الفنية للمنتج ولا يُعد عيبًا.
الاسترجاع
لا تُقبل المرتجعات بعد الاستلام والمعاينة إلا في حال ثبوت عيب في التصنيع. ويشترط لقبول المطالبة إخطار إدارة المصنع خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاستلام المثبَت بتوقيع العميل على الفاتورة، وأن تُعاد المنتجات محل المطالبة بحالتها ودون استعمال.
القوة القاهرة
لا يتحمّل المصنع مسؤولية التأخير أو تعذّر التسليم الناشئ عن أسباب خارجة عن إرادته، كانقطاع إمدادات الخامات أو التيار الكهربائي أو الوقود، أو تعذّر سلوك الطرق، أو الظروف الأمنية أو الجوية الاستثنائية. وتُمدّ في هذه الأحوال مدة التنفيذ بما يعادل مدة المانع، فإن استمر المانع مدة تجعل التنفيذ غير مُجدٍ، اتفق الطرفان على موعد تسليم بديل أو رُدَّت المبالغ المسدَّدة عن الكميات غير المسلَّمة.
القانون الواجب التطبيق
يخضع هذا التعامل لأحكام القانون السوداني، ويسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف وديًّا، فإن تعذّر ذلك كان الاختصاص للمحاكم المختصة بولاية الخرطوم.